KAVÂİDU'L-İ'RÂB METNİ

KAVAİDU'L- İ'RÂB METNİ - İBN HİŞAM

متن

قواعد الإعراب

لابن هشام الأنصاري

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام العالم العامل جمال الدين ابن هشام - نفع الله المسلمين ببركته- :

هذه فوائد جليلة في قواعد الإعراب، تقتفي متأملها جادة الصواب، وتطلعه في أمد قصير على نكت كثيرة من الأبواب، عملتها عمل من طبّ لمن حبّ، وسميتها بـ«الإعراب عن قواعد الإعراب»، ومن الله أستمد التوفيق والهداية إلى أقوم الطريق بمنه وكرمه...

وتنحصر في أربعة أبواب.

الباب الأول

في الجملة وأحكامها

وفيه أربع مسائل:

﴿المسألة الأولى في شرحها﴾

اعلم! أن اللفظ المفيد يسمى كلاماً، وجملة، ونعني بالمفيد: ما يحسن السكوت عليه، وأن الجملة أعم من الكلام؛ فكل كلام جملة، ولا ينعكس. ألا يرى، أن نحو: «إن قام زيد» من قولك: «إن قام زيد قام عمرو» يسمى جملة، ولا يسمى كلاماً؛ لأنه لا يحسن السكوت عليه.

ثم الجملة تسمى:

«اسمية» إن بدأت باسم، كـ«زيد قائم»، و«إنّ زيداً قائم»، و«هل زيد قائم»، و«ما زيد قائماً».

و«فعلية» إن بدأت بفعل، كـ«قام زيد»، و«هل قام زيد»، و«زيداً ضربته»، و«يا عبد الله»؛ لأن التقدير «ضربت زيداً ضربته»، و«أدعو عبد الله».

وإذا قيل: «زيد أبوه غلامه منطلق»، فـ«زيد» مبتدأ، و«أبوه»، مبتدأ ثان، «وغلامه» مبتدأ ثالث، و«منطلق» خبر ثالث، والثالث خبره خبر الثاني، والثاني خبره خبر الأول، ويسمى المجموع جملة كبرى، و«غلامه منطلق» جملة صغرى، و«أبوه غلامه منطلق» جملة كبرى بالنسبة إلى «غلامه منطلق»، وصغرى بالنسبة إلى «زيد»، ومثله قوله تعالى: ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ [الكهف: ٣٨] إذ أصله: «لكنّ أنا هو الله ربي» وإلا لقيل: «لكنّه».

﴿المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب﴾

وهي سبع:

إحداها: الواقعة خبراً، وموضعها:

1. رفع، في بابي المبتدأ وإن، نحو: «زيد قام أبوه»، «وإن زيداً أبوه قائم».

2. ونصب، في بابي كان وكاد، نحو: ﭽ ﯳ ﯴﭼ [الأعراف: ١٧٧]، ﭽ ﭺﭻ ﭼﭼ [البقرة: ٧١].

الثانية والثالثة: الواقعة حالاً، والواقعة مفعولاً، ومحلهما: النصب.

فالحالية، نحو: ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [يوسف: ١٦].

والمفعولية تقع في ثلاثة مواضع:

1. محكية بالقول، نحو: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [مريم: ٣٠].

2. وثانية: للمفعول الأول في باب ظننت، نحو: «ظننت زيداً يقرأ».

3. وثالثة: للمفعول الثاني في باب أعلم، نحو: «أعلمت زيداً عمراً أبوه قائم».

ومعلقاً عنها العامل، نحو: ﭽ ﮩ ﮪﮫ ﮬﭼ [الكهف: ١٢]، ﭽ ﯤﯥ ﯦﯧﭼ [الكهف: ١٩].

والرابعة: المضافة إليها، ومحلها: الجر،

نحو: ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ [المائدة: ١١٩]، ﭽﯭ ﯮ ﯯﭼ [غافر: ١٦].

وكل جملة وقعت بعد «إذا»، و«إذ»، و«حيث»، و«لما الوجودية» عند من قال باسميتها فهي في موضع خفض بإضافتهن إليها.

والخامسة: الواقعة جواباً لشرط جازم، ومحلها الجزم؛ إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا المفاجأة.

فالأولى، نحو: ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪﭼ [الأعراف: ١٨٦]، ولهذا قرئ بجزم «يذر» عطفاً على محل الجملة.

والثانية، نحو: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ [الروم: ٣٦].

فأما نحو: «إن قام أخوك قام» فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده، لا للجملة بأسرها.

وكذلك القول في فعل الشرط، ولهذا تقول: إذا عطفت عليه مضارعاً وأعملت الأول، نحو: «إن قام ويقعد أخوك قام عمرو» فتجزم المعطوف قبل أن تكمل الجملة.

السادسة: التابعة لمفرد كالجملة المنعوت بها، ومحلها بحسب منعوتها.

فهي في موضع رفع، في نحو: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ [البقرة: ٢٥٤]،

ونصب، في نحو: ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ [البقرة: ٢٨١]،

وجر، في نحو: ﭽ ﰀﰁﰂ ﰃﭼ [آل عمران: ٩].

السابعة: التابعة لجملة لها محل من الإعراب، نحو: «زيد قام أبوه وقعد أخوه»، فجملة: «قام أبوه» في موضع رفع؛ لأنها خبر المبتدأ، وكذلك جملة: «وقعد أخوه»؛ لأنها معطوفة عليها.

﴿المسألة الثالثة في بيان الجملة التي لا محل لها من الإعراب﴾

وهي سبع أيضاً:

إحداها: المبتدأة، وتسمى المستأنفة أيضاً،

نحو: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [الكوثر: ١]، ونحو: ﭽ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭼ [يونس: ٦٥] بعد ﭽﭳ ﭴ ﭵﭼ [يونس: ٦٥]، وليست محكية بالقول؛ لفساد المعنى.

ونحو: ﭽﭳ ﭴﭼ [الصافات: ٨] بعد ﭽﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭼ [الصافات: ٧]، وليست صفة لنكرة؛ لفساد المعنى.

ومن مثلها قول الشاعر:

حتى ماء دجلة أشكل

عن الزجاج، وابن درستويه أن الجملة بعد «حتى الابتدائية» في موضع جر بـ«حتى»، وخالفهما الجمهور؛ لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل، ولوجوب كسر «إن» في قولك: «مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه».

فإذا دخل الجار على «إن» فتحت همزتها، نحو: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ [الحج: ٦].

الثانية: الواقعة صلة لاسم موصول،

نحو: «جاء الذي قام أبوه»، أو الحرف، نحو: «عجبت مما قمت» أي «من قيامك»، فـ«ما» و«قمت» في موضع جر بـ«من»، وأما «قمت» وحدها فلا محل لها.

الثالثة: المعترضة بين الشيئين،

نحو: ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ [الواقعة: ٧٥] الآية، وذلك لأن قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ [الواقعة: ٧٧] جواب ﭽلآﯽ ﯾﯿﭼ وما بينهما اعتراض لا محل لها، وفي أثناء هذا الاعتراض اعتراض آخر، وهو: ﭽ ﰃ ﰄﭼ [الواقعة: ٧٦] فإنه معترض بين الموصوف والصفة، وهما «قسم عظيم».

ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة واحدة خلافاً لأبي علي.

الرابعة: التفسيرية، وهي الكاشفة لحقيقة ما تليه،

نحو: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [الأنبياء: ٣] فجملة الاستفهام مفسرة لـ«النجوى»، وقيل بدل منها.

ونحو: ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [البقرة: ٢١٤] فإنه تفسير لـﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [البقرة: ٢١٤]. وقيل حال من «الذين»، انتهى.

ونحو: ﭽ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ [آل عمران: ٥٩] الآية، فجملة «خلقه» تفسير لـ«كمثل».

ونحو: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [الصف: ١١] بعد ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [الصف: ١٠]، وقيل مستأنفة بمعنى «آمنوا» بدليل ﭽ ﯝ ﯞﭼ [الصف: ١٢] بالجزم، وعلى الأول هو جواب الاستفهام تنزيلاً لسبب السبب منزلة السبب؛ إذ الدلالة سبب الامتثال. انتهى.

قال الشلو بين: التحقيق أن الجملة المفسرة بحسب ما تفسره؛ فإن كان له محل، فهي كذلك وإلا فلا.

فالثاني: نحو: «ضربته» في نحو: «زيداً رضبته»، التقدير: «ضربت زيداً ضربته»، فلا محل للجملة المقدرة، لأنها مستأنفة، فكذلك تفسيرها،

والأول، نحو: ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﭼ [القمر: ٤٩]، والتقدير: «إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر» فـ«خلقناه» المذكورة مفسرة لـ«خلقنا» المقدرة، وتلك في موضع رفع، لأنها خبر لـ«إن»، وكذلك المذكورة، ومن ذلك: «زيد الخبز يأكله» فـ«يأكله» في موضع رفع؛ لأنها مفسرة للجملة المحذوفة، وهي في محل رفع على الخبرية، واستدل على ذلك بعضهم بقول الشاعر:

فمن نحن نؤمّنه يبت وهو آمن

فظهر الجزم في الفعل المفسر للفعل المحذوف.

الخامسة: الواقعة جواباً لقسم،

نحو: ﭽﭱ ﭲ ﭳﭼ [يس: ٣] بعد قوله تعالى: ﭽﭬ ` ﭮ ﭯﭼ [يس: ١ – ٢].

وقيل: ومن هنا قال ثعلب: لا يجوز «زيد ليقومن»، لأن الجملة المخبر بها لها محل، وجواب القسم لا محل له، ورد بقوله تعالى: ﭽﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [العنكبوت: ٥٨]، والجواب عما قاله: أن التقدير «والذين آمنوا وعملوا الصالحات أقسم بالله لنبوئنهم»، وكذا التقدير فيما أشبه ذلك، فالخبر مجموع جملة القسم المقدرة، وجملة الجواب المذكورة لا مجرد الجواب.

السادسة: الواقعة جواباً لشرط غير جازم، كجواب «إذ»، و«إذا»، و«لو»، و«لولا»، أو جازم ولم يقترن بـ«الفاء»، ولا بـ«إذا»، نحو: «إن جاءني أكرمته».

السابعة: التابعة لما لا موضع له، نحو: «قام أبوه وقعد أخوه».

﴿المسألة الرابعة في الجملة الخبرية التي لم يسبقها ما يطلبها لزوماً بعد النكرات المحضة صفات أو بعد المعارف المحضة أحوال وبعد غير المحضة منهما محتملة لهما ﴾

مثال الواقعة صفة: ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﭼ [الإسراء: ٩٣] فجملة «نقرؤه» صفة لـ«كتاباً» لأنه نكرة محضة، وقد مضت أمثلة من ذلك، في المسألة الثانية.

ومثال الواقعة حالاً: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞﭼ [المدثر: ٦] فجملة «تستكثر» حال من الضمير المستتر في «تمنن» المقدر بـ«أنت»، لأن الضمائر كلها معارف، بل هي أعرف المعارف.

ومثال المحتملة للوجهين بعد النكرة، نحو: «مررت برجل صالح يصلي» فإن شئت قدرت «يصلي» صفة ثانية لـ«رجل»؛ لأنه نكرة، وإن شئت قدرته حالاً منه؛ لأنه قد قرب من المعرفة لاختصاصه بالصفة.

ومثال المحتملة بعد المعرفة، قوله تعالى: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ [الجمعة: ٥]، فإن المراد بـ«الحمار» الجنس، وذو التعريف الجنسي لا يقرب من النكرة، فتحمل الجملة من قوله تعالى: ﭽﮓ ﮔﭼ وجهين:

أحدهما: الحالية؛ لأن «الحمار» بلفظ المعرفة.

والثاني: الصفة؛ لأنه كالنكرة في المعنى.

الباب الثاني

في الجار والمجرور

وفيه أيضاً أربع مسائل:

﴿إحداها﴾

أنه لا بد من تعلق الجار بفعل، أو ما فيه معناه، وقد اجتمعت في قوله تعالى: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [الفاتحة: ٧]، وقول ابن دريد:

واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا

وإن علقت الأول بـ«المبيض»، أو جعلته حالاً منه متعلقاً بكائن، فلا دليل فيه.

ويستثنى من حروف الجر أربعة؛ فلا يتعلق بشيء:

أحدها: «الجار الزائد»، كالباء في ﭽﭘ ﭙ ﭚﭼ [الرعد: ٤٣] ﭽ ﭖ ﭗ ﭘﭼ [الأنعام: ١٣٢]، وكـ«مِن» في: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [الأعراف: ٥٩] ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ [فاطر: ٣].

والثاني: «لعل»، في لغة من يجر بها وهم عقيل، قال شاعرهم:

لعل أبي المغوار منك قريب

والثالث: «لولا»، في قول بعضهم: «لولاي، ولولاك، ولولاه».

فمذهب سيبويه: أن «لولا» في ذلك جارة، ولا يتعلق بشيء، والأكثر أن يقال: «لولا أنا»، و«لولا أنت»، و«لولا هو» كما قال الله تعالى: ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ [سبأ: ٣١].

والرابع: «كاف التشبيه»، نحو: «زيد كعمرو».

وزعم الأخفش، وابن عصفور أنها تتعلق بشيء، وفي ذلك بحث.

﴿المسألة الثالثة﴾

متى وقع الجار والمجرور صفة، أو صلة، أو خبراً، أو حالاً تعلق بمحذوف تقديره: «كائن»، أو «استقر»، إلا أن الواقع صلة فتعين فيه تقدير «استقر»؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملة، وقد تقدم مثال الصفة والحال.

ومثال الخبر: ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ [الفاتحة: ٢].

ومثال الصلة: ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [الأنبياء: ١٩].

﴿المسألة الثالثة﴾

يجوز في الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة، وحيث وقع بعد نفي، أو استفهام: أن يرفع الفاعل، تقول: «مررت برجل في الدار أبوه» فلك في «أبوه» وجهان:

أحدهما: أن تقدره فاعلاً بالجار والمجرور؛ لنيابته عن «استقر» محذوفاً، وهذا هو الراجح عند الحذاق.

والثاني: أن تقدره مبتدأ مؤخراً، والجار والمجرور خبراً مقدماً، والجملة صفة، وتقول: «ما في الدار أحد»، وقال تعالى: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗﭼ [إبراهيم: ١٠].

﴿تنبيه﴾

جميع ما ذكرناه في الجار والمجرور ثابت للظرف؛ فلا بد من تعلقه بفعل، نحو: ﭽﭤﭥﭦ ﭧﭼ [يوسف: ١٦]، وﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [يوسف: ٩]،

أو معنى فعل، نحو: «زيد مبكر يوم الجمعة وجالس أمام الخطيب».

ومثال وقوعه صفة، نحو: «مررت بطائر فوق غصن».

وحالاً، نحو: «رأيت الهلال بين السحاب».

ومحتملاً لهما، نحو: «يعجبني الثمر فوق الأغصان»، و«رأيت ثمرة يانعة فوق غصن».

ومثال وقوعه خبرا:ً ﭽ ﭼ ﭽ ﭾﭼ [الأنفال: ٤٢]،

وصلة: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [الأنبياء: ١٩]،

ومثال وقوع الفاعل: «زيد عنده مال» ويجوز تقديره مبتدأ وخبراً.

الباب الثالث

في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب

وهي عشرون كلمة، وهي ثمانية أنواع:

﴿أحدها: ما جاء على وجه واحد﴾

وهو أربعة:

أحدها: «قط» بتشديد الطاء وضمها في اللغة الفصحى.

وهو: «ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان»، نحو: «ما فعلته قط»، وقول العامة: «لا أفعله قط» لحن.

والثاني: «عَوْضُ» بفتح أوله وتثليث آخره.

وهو: «ظرف لاستغراق من الزمان»، ويسمى الزمان عَوْضاً؛ لأنه كلما ذهبت منه مدة عوضتَها مدة آخرى، تقول: «لا أفعل عوض».

وكذلك أبداً، نحو: «لا أفعله أبداً»، تقول فيها ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان.

والثالث: «أجل» بسكون اللام وهو حرف لتصديق الخبر، يقال: «جاء زيد»، و«ما جاء زيد»، فتقول: «أجل» أي صدقتَ.

الرابع: «بلى»،

وهو: «حرف لإيجاب النفي» مجرداً كان النفي، نحو: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ [التغابن: ٧]، أو مقروناً بالاستفهام، نحو: ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭼ [الأعراف: ١٧٢] أي بلى أنت ربنا.

﴿النوع الثاني: ما جاء على وجهين﴾

وهو «إذا».

فتارة يقال فيها: «ظرف مستقبل خافض لشرطه، منصوب بجوابه»، وهذا أنفع وأوجز من قول المعربين: «إنها ظرف لما يستقبل من الزمان»، وفيه معنى الشرط غالباً، وتختص «إذا» هذه بالجملة الفعلية.

وتارة يقال فيها: «حرف مفاجئة» وتختص بالجملة الاسمية غالباً، وقد اجتمعتا في قوله تعالى: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ [الروم: ٢٥]

﴿النوع الثالث: ما جاء على ثلاثة أوجه﴾

وهي سبع:

إحداها: «إذ».

فيقال فيها: «ظرف لما مضى من الزمان»، ويدخل على الجملتين الخبريتين، نحو: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ [الأنفال: ٢٦] و ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ [الأعراف: ٨٦].

وتارة: «حرف مفاجئة»، كقوله:

فبينما العسر إذ دارت مياسر

وتارة: «حرف تعليل»، كقوله تعالى: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [الزخرف: ٣٩] أي لأجل ظلمكم.

الثانية: «لماّ».

يقال فيها في نحو: «لما جاء زيد جاء عمرو»: «حرف وجود لوجود» ويختص بالماضي.

وزعم الفارسي، ومتابعوه أنها ظرف بمعنى حين.

ويقال فيها في نحو: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [ص: ٨]: «حرف جزم لنفي المضارع، وقلبه ماضياً متصلاً نفيه متوقعاً ثبوته»، ألا يرى، أن المعنى: «أنهم لم يذوقوه إلى الآن، وأن ذوقهم له متوقع».

ويقال فيها: «حرف استثناء»، في نحو: ﭽﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡﭼ [الطارق: ٤] في قراءة التشديد، ألا يرى، أن المعنى: «ما كل نفس إلا عليها حافظ».

الثالثة: «نعم».

فيقال فيها: «حرف تصديق»؛ إذا وقعت بعد الخبر، نحو: «قام زيد»، أو «ما قام زيد»،

و«حرف إعلام»؛ إذا وقعت بعد الاستفهام، نحو: «أقام زيد»،

و«حرف وعد»؛ إذا وقعت بعد الطلب، نحو: «أحسن إلى فلان».

الرابعة: «إي»، بكسر الهمزة وسكون الياء.

وهي بمنزلة نعم، إلا أنها تختص بالقسم نحو: ﭽ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭼ [يونس: ٥٣].

الخامسة: «حتى».

فأحد أوجهها: أن تكون «جارة»،

فتدخل على الاسم الصريح بمعنى «إلى»، نحو: ﭽﭰ ﭱ ﭲﭼ [القدر: ٥]، حتى حين،

وعلى الاسم المؤول بأن مضمرة من الفعل المضارع، فتكون تارة بمعنى «إلى» نحو: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [طه: ٩١]، والأصل: «حتى أن يرجع»، أي: «إلى رجوعه»، أي: «إلى زمن رجوعه».

وتارة بمعنى «كي»، نحو: «أسلم حتى تدخل الجنة»، وقد يحتملهما، كقوله تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﭼ [الحجرات: ٩]، أي: «إلى أن تفيئ»، أو «كي تفيئ».

وزعم ابن هشام وابن مالك أنها قد تكون بمعنى «إلا» كقوله:

ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل

والثاني: أن يكون «حرف عطف»، تفيد الجمع المطلق كالواو، إلا أن المعطوف بها مشروط بأمرين: أحدهما: أن يكون بعضاً من المعطوف عليه، والثاني: أن يكون غاية له في شيء، نحو: «مات الناس حتى الأنبياء عليهم السلام»، غاية الناس في شرف المقدار وعكسه، نحو: «زارني الناس حتى الحجامون»، وقول الشاعر:

قهرناكم حتى الكمأة فأنتم تهابوننا حتى بيننا الأصاغرا

فالكمأة غاية في القوة، والبنون الأصاغر غاية في الضعف.

والثالث: أن يكون «حرف ابتداء»،

فتدخل على ثلاثة أشياء:

1. الفعل الماضي: ﭽ ﰀ ﰁﭼ [الأعراف: ٩٥]،

2. والمضارع المرفوع، نحو: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ [البقرة: ٢١٤] في قراءة من رفع،

3. الجملة الاسمية، كقوله:

حتى ماء دجلة أشكل

والسادسة: «كلا».

فيقال فيها: «حرف ردع وزجر»، في نحو: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ` ﮪﭼ [الفجر: ١٦ – ١٧] أي: «انته عن هذه المقالة»،

و«حرف تصديق» في ﭽﯫﯬﭼ [المدثر: ٣٢] المعنى: «إي والقمر»، وبمعنى «حقاً»، أو «ألا الاستفتاحية» على خلاف في ذلك، في ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [العلق: ١٩].

السابعة: «لا».

فتكون «نافية»، و«ناهية»، و«زائدة».

فالنافية تعمل في النكرات عمل «إنّ» كثيراً، نحو: «لا إله إلا الله»، وعمل «ليس» قليلاً، كقوله:

تعز فلا شيء على الأرض باقياً

والناهية تجزم المضارع، نحو: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [المدثر: ٦] ﭽ ﮤﮥﮦ ﮧﭼ [الإسراء: ٣٣].

والزائدة دخولها كخروجها، نحو: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ [الأعراف: ١٢] أي: «أن تسجد» كما جاء في موضع آخر.

﴿النوع الرابع ما يأتي على أربعة أوجه﴾

أحدها: «لولا».

فيقال فيها تارة: «حرف يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه»، ويختص بالجملة الاسمية المحذوفة الخبر غالباً، نحو: «لولا زيد لأكرمتك»،

وتارة: «حرف تخصيص وعرض»، أي طلب بإزعاج، أو برفق، فتختص بالمضارع، أو بما في تأويله، نحو: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [النمل: ٤٦]، وﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ [المنافقون: ١٠]،

وتارة: «حرف توبيخ»، فتختص بالماضي، نحو: ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ [الأحقاف: ٢٨].

قيل وتكون «للاستفهام»، نحو: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ [المنافقون: ١٠] و ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ [الأنعام: ٨] قاله الهروي، والظاهر أنها في الأول للعرض، وفي الثاني للتخصيص، وزاد معنى آخر، وهو أن يكون نافية بمنزلة «لم» وجعل منه: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ [يونس: ٩٨]، والظاهر أن المراد «فهلاّ»، ويلزم من ذلك معنى النفي الذي ذكره الهروي، لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه.

والثانية: «إنْ» المكسورة الخفيفة.

فيقال فيها: «شرطية»، في نحو: ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [آل عمران: ٢٩]،

و«نافية»، في نحو: ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ [يونس: ٦٨]، وقد اجتمعتا في قوله تعالى: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [فاطر: ٤١]،

و«مخففة من الثقيلة»، في نحو: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ [الطارق: ٤] في قراءة من خفف النون، ونحو: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [الطارق: ٤] في قراءة من خفف «لما»،

و«زائدة»، في نحو: «ما إن زيد قائم»،

وحيث اجتمعت «ما» و«إن» فهي شرطية، و«ما» زائدة، نحو: ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ [الأنفال: ٥٨].

والثالثة «أنْ» المفتوحة الخفيفة.

فيقال فيها: «حرف مصدري، ينصب المضارع»، نحو: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ[ النساء: ٢٨]، ونحو: «أعجبني أن صمت»،

و«زائدة»، في نحو ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ [يوسف: ٩٦]، وكذا حيث جاءت بعد «لما»،

و«مفسرة»، في نحو: ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ [المؤمنون: ٢٧] وكذا حيث وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تقترن بخافض، فليس منها: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [يونس: ١٠]؛ لأن المقدم عليها غير جملة، ولا نحو: «كتبت إليه بأن افعل»؛ لدخول الخافض،

وقول بعض العلماء في ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [المائدة: ١١٧]: إنها مفسرة إن حمل على أنها مفسرة لـ«أمرتني» دون «قلت» منع منه أنه لا يصح أن يكون ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ [المائدة: ١١٧] مقولا لله، أو على أنها مفسرة بـ«قلت» فحروف القول تأباه، وجوزه الزمخشري، إن أول «قلت» بـ«أمرت»، وجوز مصدريتها على أن المصدر بيان للهاء، لا بدل، والصواب العكس، ولا يبدل من «ما»؛ لأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول، وهو «قلت» ولا يمتنع في ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [النحل: ٦٨] أن تكون مفسرة مثلها: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ [المؤمنون: ٢٧] خلافاً لمن منع ذلك؛ لأن الإلهام في معنى القول، ومخففة من الثقيلة في نحو: ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [المزمل: ٢٠]، و ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ [المائدة: ٧١] في قراءة الرفع، وكذا حيث وقعت بعد علم، أو ظن نزل منزلة العلم.

الرابعة: «من».

فتكون «شرطية»، في نحو: ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [النساء: ١٢٣]،

و«موصولة»، في نحو: ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [البقرة: ٨]،

و«استفهامية»، في نحو: ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [يس: ٥٢]،

و«نكرة موصوفة»، في نحو: «مررت بمن معجب لك».

وأجاز الفارسي أن تقع نكرة تامة، وحمل عليه قوله:

ونعم من هو في سر وإعلان

أي نعم شخصاً هو.

﴿النوع الخامس ما يأتي على خمسة أوجه﴾

وهو شيئان:

أحدهما: «أي».

فتقع «شرطية»، نحو: ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ [القصص: ٢٨]،

و«استفهامية»، نحو: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [ التوبة: ١٢٤]،

و«موصولة»، نحو: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﭼ [مريم: ٦٩] أي: «الذي هو أشد»، قاله سيبويه ومن تابعه، وقال من رأى أن الموصول لا يبنى هي ههنا استفهاية، وأشد خبره،

ودالة على معنى الكمال، فتقع «صفة للنكرة»، نحو: «هذا رجل أي رجل» أي: «هذا رجل كامل في صفات الرجال»،

و«حالاً لمعرفة»، نحو: «مررت بعبد الله أي رجل»،

و«صلة إلى نداء ما فيه أل»، نحو: ﭽ ﭧ ﭨ ﭼ [الانفطار: ٦]

الثانية: «لو».

فأحد أوجهها: أن يكون «حرف شرط في الماضي»، فيقال فيها: «حرف يقتضي امتناع ما يليه، واستلزامه لتاليه»، نحو: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [الأعراف: ١٧٦] فـ«لو» هنا شرطية دالة على أمرين:

أحدهما: أن مشيئة الله تعالى لرفع هذا المنسلخ منتفية، ويلزم من هذا أن يكون رفعه منتفياً إذ لا سبب لرفعه إلا المشيئة، وقد انتفت وهذا بخلاف «لو لم يخف الله لم يعصه»؛ فإنه لا يلزم من انتفاء لم يخف انتفاء لم يعص حتى يكون قد خاف وعصى، وذلك لأن انتفاء العصيان له سببان: خوف العقاب، وهو طريق العوام، والإجلال والإعظام، وهو طريق الخواص، والمراد: أن صهيباً رضي الله عنه من هذا القسم، وأنه لو قد رخلوه عن الخوف لم يقع منه معصية، فكيف والخوف حاصل له، ومن هنا تبين فساد قول المعربين: إن «لو» حرف امتناع، والصواب أنها لا تعرض لها إلى امتناع الجواب، ولا إلى ثبوته، وإنما تعرض لها تعرض لامتناع الشرط، فإن لم يكن للجواب سبب سوى ذلك الشرط لزم من انتفائه انتفاؤه، وإن كان له سبب آخر لم يلزم من انتفائه انتفاء الجواب، ولا ثبوته.

الأمر الثاني: مما دلت عليه في المثال المذكور أن ثبوت المشيئة مستلزم لثبوت الرفع ضرورة أن المشيئة سبب والرفع مسبب، وهذان المعنيان قد تضمنتهما العبارة المذكورة.

الثاني: أن يكون حرف شرط في المستقبل، فيقال فيها: «حرف شرط مرادف لـ"إن"»، إلا أنها لا تجزم، كقوله تعالى: ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [النساء: ٩] أي: «إن تركوا»، وقوله:

ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا

الثالث: أن يكون «حرفاً مصدرياً مرادفاً لـ"أن"» إلا أنها لا ينصب، وأكثر وقوعها بعد «ودّ»، نحو: ﭽﯗ ﯘﯙﭼ [القلم: ٩]، أو «يود» نحو: ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [البقرة: ٩٦] وأكثرهم لا يثبت هذا القسم.

الرابع: أن يكون «للتمني»، نحو: «فلو أن لناكرة» أي: «فليت لناكرة»، قيل: ولهذا نصب، فتكون في جوابها كما انتصب «فأفوز» في جواب «ليت»، في قوله تعالى: ﭽ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﭼ [النساء: ٧٣]، ولا دليل فيها لجواز أن يكون النصب في «فأفوز»، مثله في قوله:

ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي لبس الشفوف

وقوله تعالى: ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ [الشورى: ٥١] .

الخامس: أن يكون «للعرض»، نحو: «لو تنزل عندنا فتصيب راحة» كما ذكره في التسهيل.

وذكر لها ابن هشام اللخمي معنى آخر: وهو أن تكون «للتعليل»، نحو: «تصدقوا ولو بظلف مخرق واتقوا النار ولو بشق تمرة».

﴿النوع السادس ما يأتي على سبعة أوجه﴾

وهو: «قد».

فأحد أوجهها: أن يكون اسماً بمعنى «حسب»، فيقال: «قدي» كما يقال حسبي،

والثاني: أن يكون اسم فعل بمعنى «يكفي»، فيقال: «قدني» كما يقال يكفيني،

والثالث: أن يكون «حرف التحقيق»، فيدخل على الماضي، نحو: ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [الشمس: ٩]، وعلى المضارع، نحو: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [النور: ٦٤] ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ الصافات: ١٦٢

والرابع: أن يكون «حرف توقّع»، فيدخل عليهما أيضاً، تقول: «قد يخرج زيد» فيدل على أن الخروج منتظر متوقع، وزعم بعضهم أنها لا يكون للتوقع مع الماضي لأن التوقع انتظار الوقوع، وقد وقع، وقال الذين أثبتوه معنى التوقع مع الماضي أنها تدل على أنه كان منتظراً، تقول: «قد ركب الأمير» لقوم ينتظرون هذا الخبر ويتوقعون الفعل.

الخامس: «تقريب الماضي من الحال»، ولهذا التزم «قد» مع الماضي الواقع حالاً؛ إما «ظاهرة»، نحو: ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [الأنعام: ١١٩]،

أو «مقدرة»، نحو: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [يوسف: ٦٥].

وقال ابن عصفور: إذا أجبت القسم بماض مثبت متصرف، فإن كان قريباً من الحال جئت باللام وقد، نحو: «بالله لقد قام زيد»، فإن كان بعيداً جئت باللام فقط كقوله:

حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صال

وزعم الزمخشري عندما تكلم على قوله تعالى: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [الأعراف: ٥٩] في سورة الأعراف: أن «قد» للتوقع؛ لأن السامع يتوقع الخبر عند سماع المقسم به.

السادس: «التقليل»، وهو ضربان:

«تقليل وقوع الفعل»، نحو: «قد يصدق الكذوب، وقد يجود البخيل».

و«تقليل متعلقه»، نحو: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [النور: ٦٤]، أي: «أن ما أنتم عليه هو أقل معلوماته»، وزعم بعضهم أنها في ذلك للتحقيق، وأن التقليل في المثالين الأولين لم يستفد من «قد»، بل من قولك: «البخيل يجود، والكذوب يصدق»؛ فإنه إن لم يحمل على أن صدور ذلك في البخيل والكذوب قليل كان ذلك كذباً؛ لأن آخر الكلام يدفع أوله.

السابع: «التكثير»، قاله سيبويه في قوله: قد أترك القرن مصفراً أنامله، وقاله الزمخشري في ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ [البقرة: ١٤٤].

﴿النوع السابع ما يأتي على ثمانية أوجه﴾

وهو: «الواو».

وذلك لأن لنا واوين يرتفع ما بعدهما، وهما:

«واو الاستئناف»، نحو: ﭽ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [الحج: ٥]؛ فإنها لو كانت واو العطف انتصب الفعل.

و«واو الحال»، ويسمى «واو الابتداء» أيضاً، نحو: «جاءني زيد والشمس طالعة»، وسيبويه يقدرها بـ«إذ».

وواوين ينتصب ما بعدهما، وهما:

«واو المفعول معه»، نحو: «سرت والنيل»،

و«واو الجمع الداخلة على المضارع المسبوق بنفي أو طلب»، نحو: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [آل عمران: ١٤٢]،

وقول أبي الأسود: «لاتنه عن خلق وتأتي مثله»، والكوفيون يسمون هذه «واو الصرف».

وواوين يجزم ما بعدهما، وهما:

«واو القسم»، نحو: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ [التين: ١]

و«واو رب»، كقوله:

وبلدة ليس لها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس

وواواً يكون ما بعدها بحسب ما قبلها غالباً، وهي: «واو العطف».

وواواً دخولها في الكلام كخروجها، وهي: «الواو الزائدة»: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [الزمر: ٧٣] بدليل الآية الأخرى.

وقيل: إنها عاطفة، والجواب محذوف، والتقدير كان كيت وكيت.

قول جماعة: إنها «واو الثمانية» وإن منها: ﭽ ﮂ ﮃﭼ [الكهف: ٢٢] لا يرضاه نحوي،

والقول به في آية الزمر أبعد منه في ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ [التوبة: ١١٢]،

والقول به في ﭽ ﯘ ﯙ ﭼ [التحريم: ٥] ظاهر الفساد.

﴿النوع الثامن ما يأتي على اثنى عشر وجهاً﴾

وهو «ما».

فإنها على ضربين:

«اسمية»، وأوجهها سبعة:

1. «معرفة تامة»، نحو: ﭽ ﭥ ﭦﭼ [البقرة: ٢٧١] أي فنعم الشيء إبداؤها.

2. و«معرفة ناقصة»، وهي: «الموصولة»، نحو: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [الجمعة: ١١] أي الذي عند الله خير.

3. و«شرطية»، نحو: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [البقرة: ١٩٧].

4. و«استفهامية»، نحو: ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [طه: ١٧]، ويجب حذف ألفها إذا كانت مجرورة، نحو: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ [النبأ: ١]، ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ [النمل: ٣٥]، ولهذا رد الكسائي على المفسرين قولهم: ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ [يس: ٢٧] في أنها استفهامية، وإنما جاز نحو: «لماذا فعلت»؛ لأن ألفها صارت حشواً بالتركيب مع «ذا» فأشبهت الموصولة.

5. و«تعجبية»، نحو: «ما احسن زيداً».

6. و«نكرة موصوفة»، كقولهم «مررت بما معجب لك»، أي: «بشيء معجب لك»، ومنه في قوله: «نعم ما صنعت»، أي: «نعم شيئاً صنعته».

7. و«نكرة موصوفة»، نحو: ﭽ ﮀ ﮁﭼ [البقرة: ٢٦] وقولهم «لأمر ما جدع قصير أنفه» أي: مثلاً بالغاً في الحقارة، ولأمر عظيم.

وقيل: إن هذه حرف لا موضع لها.

و«حرفية»، وأوجهها خمسة:

1. «نافية»، فيعمل في الجملة الاسمية عمل «ليس» في لغة الحجازيين، نحو: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬﭼ [يوسف: ٣١].

2. و«مصدرية غير ظرفية»، نحو: ﭽ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﭼ [ص: ٢٦]، أي: «بنسيانهم إياه».

3. و«مصدرية ظرفية»، نحو: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [مريم: ٣١]، أي: «مدة دوامي حياً».

4. و«كافة عن العمل»، وهي ثلاثة أقسام:

أ‌- «كافة عن عمل الرفع»، كقوله:

صددت فأطولت الصدود قلما وصال على طول الصدزد يدوم

فقل: «فعل ماض، وما كافة عن طلب الفاعل، ووصال فاعل فعل محذوف، يفسره الفعل المذكور، وهو: يدوم، ولا يكون وصال مبتدأ؛ لأن الفعل المكفوف لا يدخل إلا على الجملة الفعلية، ولم يكف من الأفعال إلا «قلّ، وطال، وكثر».

ب‌- و«كافة عن عمل النصب، والرفع»، وذلك في «إن وأخواتها»، نحو: ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [النساء: ١٧١].

ت‌- و«كافة عن عمل الجر»، نحو: «بما يود الذين»، وقوله:

كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه

5. و«زائدة»، وتسمى هي وغيرها من الحروف الزائدة: «صلة، وتوكيداً»، نحو: ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ [آل عمران: ١٥٩]، وﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [المؤمنون: ٤٠]، أي: «فبرحمة»، و«عن قليل».

الباب الرابع

في الإشارة إلى عبارات مجردة مستوفاة موجزة

ينبغي أن تقول في نحو: «ضرب» من «ضُرِبَ زيد»: «إنه فعل ماض، لم يسم فاعله»، ولا تقل: «مبني لما لم يسم فاعله»؛ لما فيه من التطويل، والخفاء.

وأن تقول في نحو: «زيد»: «نائب عن الفاعل»، ولا تقل: «مفعول ما لم يسم فاعله»؛ لخفائه، وطوله، وصدقه على نحو: «درهماً من أعطي زيد درهما».

وأن تقول في «قد»: «حرف لتقليل زمن الماضي، وحدث المضارع، أو لتحقيق حدثهما».

وفي «لن»: «حرف نصب ونفي استقبال».

وفي «لم»: «حرف جزم لنفي المضارع، وقلبه ماضياً».

وفي «أَمّا» المفتوحة المشددة: «حرف شرط، وتفصيل، وتوكيد».

وفي «أن»: «حرف مصدري ينصب المضارع».

وفي «الفاء التي بعد الشرط»: «رابطة لجواب الشرط»، ولا تقل: «جواب الشرط بالفاء» كما يقولون؛ لأن الجواب الجملة بأسرها، لا الفاء وحدها!

وفي نحو: «زيد» من «جلست أمام زيد»: «مخفوض بالإضافة»، أو «بالمضاف»، ولا تقل: «مخفوض بالظرف»؛ لأن المقتضى للخفض هو ظرف، بدليل «غلام زيد»، و«إكرام زيد».

وفي «الفاء» من نحو: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [الكوثر: ٢]: «فاء السببية»، ولا تقل: «فاء العطف»؛ لأنه لا يجوز أو لا يحسن عطف الطلب على الخبر، ولا العكس.

وأن تقول في «الواو العاطفة»: «حرف عطف بمجرد الجمع».

وفي «حتى»: «حرف عطف للجمع والغاية».

وفي «ثُمّ»: «حرف عطف للترتيب والمهلة».

وفي «الفاء»: «حرف عطف للترتيب والتعقيب».

وإذا اختصرت فيهن، فقل: «عاطف ومعطوف»، كما تقول: «جار ومجرور».

وكذلك إذا اختصرت في نحو ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [طه: ٩١] وأن تفعل: «ناصب ومنصوب».

وأن تقول في المكسورة: «حرف توكيد ينصب الاسم، ويرفع الخبر».

وتزيد في «أن المفتوحة»، فتقول: «حرف توكيد مصدري ينصب الاسم، ويرفع الخبر».

واعلم! أنه يعاب على الناس في صناعة الإعراب أن يذكر فعلاً ولا يبحث عن فاعله، أو مبتدأ ولا يتفحص عن خبره، أو ظرفاً أو مجروراً ولا ينبه على متعلقه، أو جملة ولا يذكر لها محل أم لا، أو موصولاً ولا يبين صلته وعائده.

وأن يقتصر في إعراب الاسم من نحو: «قام ذا»، و«قام الذي» على أن يقول: «اسم إشارة»، و«اسم موصول»؛ فإن ذلك لا يقتضي إعراباً، والصواب: أن يقال: «فاعل وهو اسم إشارة» بخلاف قوله في «الذي» إنه «اسم موصول»؛ فإن فيه تنبيهاً على ما يفتقر إليه من الصلة، والعائد؛ ليطلبهما المعرب، وليعلم: أن جملة الصلة لا محل لها.

قلت: بلى! فيه فائدة، وهي: التنبيه إلى أن ما يلحقه من الكاف «حرف خطاب» لاسم مضاف إليه، وإلى أن الاسم الذي بعده في نحو قولك: «جاءني هذا الرجل»: «نعت»، أو «عطف بيان» على الخلاف في المعرف بـ«أل» الواقع بعد اسم الإشارة، وبعد أيها في نحو: «أيها الرجل».

وفيما لا يتبين عليه إعراب، أن يقول: «مضاف»؛ فإن المضاف ليس له إعراب مستقر، كما للفاعل، ونحوه، وإنما إعرابه بحسب ما يدخل عليه.

فالصواب أن يقال: «فاعل»، أو «مفعول» أو نحو ذلك، بخلاف المضاف إليه؛ فإن له إعراباً مستقراً، وهو: الجر. فإذا قيل: مضاف إليه، علم أنه مجرور.

وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى إنه زائد؛ لأنه يسبق إلى الأذهان أنه هو الذي لا معنى له أصلاً وكلام الله تعالى منزه عن ذلك، وقد وقع هذا الوهم للإمام فخر الدين.

فقال المحققون: على أن المهمل لا يقع في كلام الله تعالى، فأما ما في قوله تعالى ﭽ ﭙ ﭚ ﭼ فيمكن أن يكون استفهامية للتعجب، والتقدير: «فبأي رحمة» انتهى.

والزائد عند النحويين، معناه: الذي لم يؤت به إلا بمجرد التقوية، والتوكيد، لا المهمل.

والتوجيه المذكور في الآية باطل لأمرين:

أحدهما: أن «ما الاستفهامية» إذا خفضت وجب حذف ألفها، نحو: ﭽ ﭑ ﭒﭼ [النبأ:١].

والثاني: أن خفض «رحمة» حينئذ يشكل؛ لأنه لا يكون بالإضافة، إذ ليس في أسماء الاستفهام ما يضاف إلا «أي» عند الجميع، و«كم» عند الزجاج، ولا بإبدال من «ما»؛ لأن المبدل من اسم الاستفهام لا بد أن يقترن بهمزة الاستفهام، نحو: «كيف أنت أصحيح أم سقيم»، ولا صفة؛ لأن «ما» لا يوصف إذا كانت شرطية، أو استفهامية، ولا بياناً؛ لأن ما لا يوصف لا يعطف عليه عطفَ بيان، كالمضمرات.

وكثير من المتقدمين يسمون الزائد، أو بعضهم يسميه: «مؤكداً».

وفي هذا القدر كفاية لمن تأمله.

B